بازنگری و تطبیق موافقتنامه ها ترانسپورتی، مطابق به قانون اساسی کشور ونیازمندی های عصر کنونی، بمنظور تحکیم و تقویت روابط ترانسپورتی با کشور های منطقه، همسایه و جهان باعث رشد اقتصادی در کشور میگردد.

در جلسه 8:30 صبح امروز که تحت ریاست قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور، با اشتراک روسای مربوطه دایر گردیده بود، مطابق آجندا محمدربیع نبی زاده مسول ریاست قوانین و ارتباط خارجه این وزارت در رابطه به اسناد تقنینی( قوانین ومقرره ها) کنوانسیون ها، موافقتنامه ها، سازمان های منطقوی و بین المللی معلومات مفصل ارائه نمود.

وزیر ترانسپورت کشور، تطبیق قانون اساسی به ویژه قوانین مربوط به ترانسپورت را به منظور ایجاد نظم، عرضه خدمات بهتر ترانسپورتی و ایجاد تسهیلات ترانسپورتی همه شمول در کشور امر حتمی خوانده، کمیته را با اشتراک مسولین مربوطه و متخصیصین بخش، موظف نمود که با در نظرداشت قانون اساسی کشور، قانون ترانسپورت، منافع ملی، به اساس نیازمندی ها وعصر فعلی تمام موافقتنامه های ترانسپورتی امضا شده و یا هم در حال آماده به امضا با کشور ها، کنوانسیون ها، سازمان های منطقوی و بین المللی که افغانستان عضویت آنرا دارد، به صورت همه جانبه و تخصصی بازنگری کرده، از موافقتنامه ها به صورت درست و موثر با تشویق سرمایه گذاران در این بخش استفاده اعظمی صورت گیرد.

آقای ذکی، به منظور نظم بهتر ترانسپورتی و عملی نمودن قانون ترانسپورت، ایجاد مقرره ها، طرزالعمل ها و لوایح مشخص را در بخش های ترانسپورت از جمله کارهای اساسی اش عنوان کرده، به مسؤلین مربوطه هدایت داد؛ تا بمنظور شفافیت و اجراات به موقع از کارهای روز مره دفاتر آتشه های ترانسپورتی، سیستم الکترونیکی آنلاین را با مرکز وزارت فعال نموده، به شکل جدی نظارت نمایند.